خانه / احمد محمدی / میزگرد || از وجود ۹۷ هزار هکتار زمین‌خواری در کشور تا قانون ثبت اسنادی که ۸۸سال است خاک می‌خورد

میزگرد || از وجود ۹۷ هزار هکتار زمین‌خواری در کشور تا قانون ثبت اسنادی که ۸۸سال است خاک می‌خورد

۳۰ درصد پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه ناشی از اعتباربخشیِ بی‌جا به اسناد عادی است و به نظر می‌رسد علی‌رغم غفلت دستگاه قضا و شورای نگهبان نسبت به این امر، یک مطالبه‌گری اجتماعی برای بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی نیاز است.

میزگرد| از وجود ۹۷ هزار هکتار زمین‌خواری در کشور تا قانون ثبت اسنادی که ۸۸سال است خاک می‌خورد

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس – مرضیه سعادت: با وجود قدمت ثبت رسمی اسناد در کشور، متاسفانه هنوز مالکیت املاک و اراضی بسیاری از مالکان تنها مستند به اسناد عادی(غیر رسمی) است و مطالعات نشان می‌دهد رواج این اسناد به صورت وسیع در کشور، چهار مشکل جدی زمین خواری، تزلزل حقوق مالکیت، سلب امکان سیاست‌گذاری کارآمد از حکومت و افزایش پرونده‌های قضایی ایجاد کرده است.

ایجاد سازوکارهای حقوقی برای به حداقل رساندن اثرات ثانویه اسناد غیررسمی، تاکنون مورد غفلت دستگاه قضا واقع شده و این درحالی است که ۳۰ درصد پرونده‌های حقوقی موجود ناشی از اعتباربخشی بی‌جا به اسناد عادی است.

به همین دلیل ضروری است که نقش اعتبار معاملات غیررسمی در افزایش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه و آسیب‌های ایجاد شده به واسطه آن بررسی شود.از همین رو میزگرد «بررسی نقش معاملات غیررسمی در افزایش حجم پرونده‌های قضایی» با حضور ابوالفضل ابوترابی (حقوقدان و نماینده مجلس)، احمد محمدی سهروردی(حقوقدان و عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران) و سیدحسن موسوی فرد (کارشناس حقوقی) در خبرگزاری فارس برگزار شد.

فارس: طبق گفته مسؤولان نزدیک به یک‌سوم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه اعم از کیفری و حقوقی ریشه در اعتبار معاملات غیررسمی و ابطال‌پذیری مالکیت رسمی این اموال دارد،چرا و چگونه این معاملات در کشور سبب بروز مشکل می‌شوند؟

*تعریف سند رسمی در کشور

محمدی،عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران: در خصوص اعتبار اسناد رسمی و عادی لازم است تعریف قانونی را مرور کنیم، در قانون مدنی در تعریف سند رسمی و عادی آمده سند رسمی سندی است که در دفتر اسناد رسمی یا نزد سازمان‌ها، ادارات دولتی یا نزد مأمور رسمی در حیطه صلاحیت خودشان تنظیم می‌شود. بنابراین می‌تواند کثیرالانتشار هم باشد. مثلاً در یک مدرسه دولتی یا غیرانتفاعی زمانی که یک مدیر کارنامه صادر می‌کند آن یک سند رسمی است چون دولت در حیطه صلاحیت وی اختیار داده و سندی صادر شده است. پس آنچه عنصر رسمی بودن را تثبیت می‌کند نظارت حاکمیت و دولت به معنی عام است.

هر جا مأمور حاکمیت نظارت کرد می‌گوییم آن سند رسمی است و مابقی عادی. قانون برای تشویق مردم برای استفاده از سند رسمی امتیازاتی داده از جمله اینکه اکثر آنها لازم‌الاجرا هستند یعنی نیازی به رسیدگی دادگاه و الزامات دیگر ندارند و بابت پشتیبانی از آن در ماده ۷۰ تا ۷۳ قانون ثبت اسناد مصوب سال ۱۳۱۰ مقرر کرده مقامات اداری قضایی اگر به مندرجات سند اعتبار کامل را ندهند منفصل از خدمت و حتی می‌توان تقاضای خسارت داشت.

حالا اینکه چرا سند رسمی با این تأکیدات قانونی نسبت به تنظیم سند عادی گاهی اعتبار کمتری دارد باید به ریشه آن توجه کرد. فقه ما حدود ۱۴۰۰ سال در کشور ریشه دارد و ۱۱۵۰ سال است که قبل از قانون رسمی که حدود ۱۱۰ ساله است به مردم یاد داده وقتی می‌خواهند بیع انجام دهند اصل آزادی اراده مطرح است یعنی زمانی که می‌خواهند و می‌گویند، معامله انجام شده است که البته در ماده ۳۳۸ قانون مدنی هم آمده یعنی در یک هزارم ثانیه اراده می‌کنیم و ملکیت مال را منتقل می‌کنیم و در مقابل اراده می‌شود و ثمن خریداری می‌شود. این انتقال اتفاق می‌افتد.

*حریف قانون ۸۸ساله ثبت اسناد نشده‌ایم

بحث این است که در سیستم حقوقی ما که این هم ریشه فقهی دارد قانون هم به این شکل نوشته شده است و مقررات فعلی قانون ثبت اسناد و املاک اگر چه از سال ۱۳۱۰ قدمت ۸۸ ساله دارد اما هنوز حریف نشده‌ایم  چراکه جای تفسیر داریم و می‌بینیم در فقه و قانون مدنی با اراده طرفین معامله‌ای انجام می‌شود و اصل آزادی قراردادها هم این را بیان می‌کند که هر شخصی بخواهد می تواند قراردادی را منعقد کند به شرطی که خلاف صریح قانون نباشد و این نافذ و جاری است.

یا اگر به هر لفظی بیاید که «آن را فروخته‌ام» قانون ما رسمیت به آن می‌دهد و حمایت می‌‌کند وقتی هم که مکتوب و سند عادی شود همان اراده‌ها مکتوب شده و امضاها وجود دارد و قانون به آن رسمیت می‌دهد.

فارس: پس به نظر می‌رسد قانون ثبت اسناد نیاز به اصلاحاتی دارد؟

محمدی: بحث این است سیستم حقوقی ما یک نظام است و نمی توانیم براحتی آن را تغییر دهیم. قوانین ماهوی ما سند عادی را به رسمیت می‌شناسد و خلاف آن را برنمی‌تابد. ذهن حقوقدان و فرهنگی ما از ابتدا این گونه نقش بسته است. قانون ثبت اسناد مقرر کرد در ماده ۲۲ دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نامش به عنوان مالک در دفتر املاک قید شده باشد که ماده ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت را بنا کرده است. در ماده ۴۷ این قانون آمده املاکی که سابقه ثبتی دارند برای انتقال آنها باید حتما در دفتر اسناد رسمی انجام شود و به صورت رسمی منتقل شود البته در ماده بعدی آمده که دامنه عام آن را نشان می‌دهد.

*راه‌ِدرروی قانونی در اعتبار بخشی به اسناد عادی

حقوقدانان ما چون این ذهنیت را دارند می‌گویند قانون در ماده ۴۸ به طور صریح نگفته که این اسناد باطل هستند آمده در ادارات و محاکم قابل استماع نمی‌باشند. راه درروی قانونی را می‌دانند حتی در ماده ۷۰ و ۷۳ می‌گویند این اسناد دارای اعتبار کامل هستند. البته به معنی این هم است که اسناد عادی اعتبار ناکامل هم دارند. راه چاره چیست؟ این است که قانون ثبت بسیار مترقی است آن موقع منظورشان این نبود که بیایند تمام نظام و ساختار حقوقی ما را به هم بریزند. با هوشمندی تمام انتظار داشتند که قوانین ما در محدوده املاک با سند رسمی انجام شود.

به نظر می‌رسد قانون‌گذار ما اگر با صراحت تمام وارد نشود و این مسموع نیست را به باطل است تبدیل نکند ما مردم ایران با سابقه‌ای که گفته شده بنا نیست که وارد این نظم قانون ثبت شویم. قانون در این زمینه باید به صراحت اصلاح شود و بگوییم باطل است.

فارس: اعتباربخشی به اسناد عادی راه را  برای فرار محکومین مالی باز کرده است و به نظر می‌رسد گپ‌های قانونی وجود دارد که باعث بروز چنین اتفاقاتی می‌شود؛ اقدام مجلس در این زمینه چه بوده است؟

ابوترابی، نماینده مجلس: با یک بحرانی مواجه هستیم که فرار سرمایه است به علاوه اینکه مانند بسیاری از کشورهای دنیا با پولشویی روبه‌رو هستیم و مستثنی نیستیم. با پدیده زمین‌خواری و با انبوه ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه مواجهیم.

وجود ۱۷میلیون پرونده قضایی در کشور معادل پرونده‌های هند است با جمعیت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی

کشور ما با حدود ۱۷ میلیون پرونده‌ای که در سال داریم تقریباً معادل کشور هندوستان بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی است. زمانی که آنها را بررسی کنیم مواجه می‌شویم با اینکه متأسفانه اعتبار به اسناد عادی داده‌ایم بعد از انقلاب شورای نگهبان تفسیری کرد و بعضی از مواد قانون ثبت را ابطال کرد و دردسر از اینجا شروع شد.

*زمین‌خواری و دیوارکشی با تنظیم قولنامه‌ها

فارس: از شیوه‌های رایج زمین‌خواری معاملات قولنامه‌ای است(تصرف، تغییرکاربری، تفکیک و ساخت وساز غیرمجاز) از این جمله بوده که ناشی از اعتباربخشی به اسناد عادی است.اینطور فکر نمی‌کنید؟

ابوترابی: می‌بینیم بسیاری از پرونده‌های سنگین زمین‌خواری به این صورت است که افراد زمین‌ها را خرد می‌گیرند، دیوارکشی می‌کنند و با قولنامه عادی می‌فروشند و وارد سیکل دادگاه شده اگر بودجه منابع طبیعی که معمولاً محدود است و گرفتن وکیل و اعتراض و مسائل مخصوص به خودش بعد از چند سال این قطعه‌های خرد زمین تبدیل به یک بحران می‌شود. به علاوه ما یک پدیده‌ای در حین این مسائل به وجود می‌آید که بعضاً اسناد عادی با اسناد رسمی تعارض پیدا می‌کند که آن فروش مال غیر است.

۳۰ درصد پرونده‌های حقوقی ما ناشی از اعتباربخشی بی‌جا به اسناد عادی است و پیش‌بینی ما این است که با نزاع، فروش مال غیر و مسائل این چنینی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد پرونده‌های کیفری به اعتباربخشی بی‌جا به اسناد عادی برمی‌گردد.

فارس:اعتبار معاملات غیررسمی راهی برای پولشویی است که خارج از دید حاکمیت منعقد می‌شود،در این باره نکات خود را بفرمایید؟

ابوترابی: یکی از مسائل در این زمنیه پولشویی است. می‌بینیم یکی از قاچاقچیان مواد مخدر پول مواد مخدر را برای اینکه پولشویی کند با اسناد عادی که هیچ جا ثبت و ضبط نشده دهها هکتار زمین حتی اموال منقول و غیرمنقول را خریداری می‌کند با قولنامه عادی که مشخص نیست منشأ آن چه بوده است،به چه نحوی هزینه شده و پول آن از کجا آمده است.

سومین ایرادی که با آن مواجهیم فرار سرمایه است. سرمایه‌گذار با سند رسمی کشور ملکی را خریداری می‌کند بعد در محاکم ما متأسفانه چون اسناد عادی اعتبار دارند با چند شاهد و یک سند عادی چه بسا مالک هم خبر ندارد. سند رسمی را باطل می‌کند پس نباید انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذار در کشور ما سرمایه‌گذاری کند چون ما بالاترین نوع مالکیت و سندی که می‌توانیم به افراد بدهیم و آرم جمهوری اسلامی دارد، سند رسمی است که می توان به آن اعتماد کرد تصور کنید در خانه نشسته‌ایم و یکباره بیایند و بگویند خانه را تخلیه کن و مالک نیستی، دیگر به چه چیزی می‌توان اعتماد کرد.

*دریافت وام‌های کلان بانکی با اسناد غیررسمی

ابوترابی: البته ما مشکلات عدیده دیگری هم داریم شاهدیم که می‌روند وام‌های کلان می‌گیرند، سند رسمی کارشناسی را به عنوان وثیقه بانک می‌گذارند،سپس افرادی  با سند عادی به دادگستری می‌روند، سند رسمی را باطل می‌کنند و در واقع بانک پولی را داده اما هیچ چیز اکنون در دستش نیست و از این موارد بسیار شاهدیم.

*وجود ۹۷ هزار هکتار زمین‌خواری در کشور

ابوترابی: در سال گذشته ۹۷ هزارهکتار زمین‌خواری داشته‌ایم به لحاظ همین اسناد عادی و اعتباری که داشته‌اند و بین افراد خرید و فروش شده است لذا به این می‌رسیم که ما چاره‌ای نداریم جزء اینکه مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت اسناد را احیا کنیم وبه اسناد رسمی‌مان اعتبار دهیم و اسناد عادی را به نوعی مانند تمام دنیا بی‌اعتبار کنیم و در یک فرایند زمان‌بر و با اعلام اینکه مردم به این سمت و فرهنگ بروند که از این به بعد اسناد عادی قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست. لذا چاره‌ای نداریم برای نظم‌بخشی به اجتماع و کاهش ورودی پرونده‌ها و جرایم، زندانیان و سرمایه‌گذاری درست.

* ۱۳۷‌اُمین کشور از نظر سرمایه‌‌ذاری مطمئن در دنیا هستیم

ابوترابی: در تمام دنیا هیأت‌هایی وجود دارد که کارشناسی می‌کنند و نمره بابت ثبوت سرمایه‌گذاری می‌دهند که متاسفانه نمره ما به شدت کاهش یافته و صد و سی و هفتمین کشور هستیم در بحث اینکه سرمایه‌گذاری طبق قوانین آن کشور سرمایه‌گذاری مطمئنی است یا خیر در جایگاه مناسبی قرار نداریم و این به همان دلیل رسمی‌ بخشیدن اسناد عادی است.

به نظر می‌رسد که شورای نگهبان نیاز به تفسیر فقه پویا دارد . حضرت امام (ره) نیز در مواردی دیدیم که تهدید را به فرصت تبدیل کرد ما نیز باید همین کار را کنیم و شورای نگهبان با شجاعت این معضل بزرگ اجتماعی را با فقه پویا که جزو ویژگی‌های تشیع است حل کند.

فارس: آیا تابحال در مجلس این موضوع را پیگیری کرده‌اید؟

ابوترابی: دو بار در مجلس این موضوع را خواستیم حل کنیم یکی ذیل برنامه ششم و مختصر به آن پرداختیم و سعی کردیم گامِ رو به جلویی باشد، باز هم با تفسیر به روز نبودن اعضای فقهای شورای نگهبان روبه‌رو شدیم و رد شد. دو بار مجلس اعلام آمادگی کرده نسبت به این موضوع که اسناد عادی را از اعتبار خارج کند و اسناد رسمی را معتبر بداند اما این موضوع به شورای نگهبان رفته و تا این لحظه نتیجه نداده است.

*پیشنهاد مجلس: ثبت الکترونیکی معاملات عادی مردم

طرحی را تهیه کرده‌ام در راستای قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری و پیشنهاد داده‌ام اکنون که شورای نگهبان رأی مناسبی را نمی‌دهد بهتر است سایتی را اعلام کنیم و همه مردم کشور معاملات عادی خود را در این سایت ثبت کنند و مشخص شود که پول از کجا آمده و خریدار چه کسی است. شماره کد ملی افراد مشخص می‌شود و می گوییم که ظرف حداکثر ۱۰ روز همه باید در این سایت معاملات خود را ثبت کنند و اگر نکردند قابل ارائه به طرح در دادگستری نیست و ظرف ۶ ماه مکلف شوند که سند رسمی را منتقل کنند.

اما متأسفانه این موضوع دستخوش بحث‌های بروکراسی متداول مجلس شده و در کمیسیون قضایی مطرح است. به جد باید به این موضوع ورود کنیم و البته باید صحبت‌هایمان صریح باشد. این انتقادی که به نگرش فقهای‌مان می‌کنند مبتنی بر خواسته و نگاه رهبری از حوزه‌هاست. بنده به عنوان نماینده مردم نمی‌توانم ببینم فرار سرمایه‌گذار، تلاطم و ناهنجاری اجتماعی، ورودی پرونده‌ها و زندانی‌ها به دلیل یک تفسیری است که حوزه‌ها دارند و با به روز کردن آن، مشکلات رفع می‌شود.

سال رونق تولید شعار امسال است و یکی از موانع بزرگ رونق، اسناد عادی است که باید به آن بپردازیم تا انشاءالله بتوانیم قسمت کوچکی را برای رونق بخشیدن به تولید تسریع کنیم.

موسوی فرد،کارشناس حقوقی: مسأله رواج اسناد عادی در کشور تقریباً امروز از ابعاد حقوق قضایی خارج شده و تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است همین چند وقت قبل در رسانه‌ها عنوان شد که ۱۳۰ واحد آپارتمان به ۱۴۰۰ نفر فروخته شده است که اگر با خانواده‌هایشان حساب شود می‌بینیم که چه حجم از افراد مالباخته در این پرونده وجود دارد و هزاران آسیب متوجه این خانواده‌ها می‌شود.

در مهرآباد جنوبی حدود ۵۰ ملک را به ۱۰۰ نفر فروخته‌اند و در تهران محلات بسیار زیادی وجود دارد که فاقد اسناد رسمی هستند و با قولنامه اداره می‌شوند حتی در جاهایی که حاکمیت ساخته این را می‌بینیم. در پروژه نواب در انتهای آن،املاک فاقد اسناد رسمی هستند. حالا اگر شهرهای کوچک و روستاها را هم اضافه کنیم حجم این چنین پرونده‌هایی بسیار زیاد می شود و با کوچکترین اختلافی پرونده برای قوه قضاییه شکل می‌گیرد.

فارس: اعتبار معاملات غیررسمی عامل فروش یک ملک به چندین نفر می‌شود و یکی از راههای کلاهبرداری است،در این مورد توضیح دهید؟

موسوی فرد: مسأله اسناد عادی امنیت معامله و خرید و فروش را در کشور به خطر انداخته است اگر بخواهیم خانه‌ای را پیش‌‌خرید کنیم چاره‌ای نیست، به صورت عادی از یک سازنده خانه خریداری می شود اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این سازنده خانه را به چند نفر دیگر نفروخته باشد کما اینکه از این پرونده‌ها بسیار وجود دارد.

ایراد دیگری که وجود دارد این است که حاکمیت اسناد عادی را معتبر می‌داند و به استناد آنها خدمات بسیاری می‌دهدملکی در سعادت‌آباد متعلق به هنرمندان است، سازنده ساخته است، تمام انشعابات و خدمات را گرفته و تحویل داده اما سند را به خریداران نمی‌دهد و احتمالاً اگر خرید و فروشی شود با اسناد عادی انجام می‌شود.

پروژه ویژه تهرانسر را حاکمیت ساخته است و تمام امکانات را داده، مسکن مهر اکثراً سند ندارند اینها در کجا بلا بر سر مردم می‌آورد در همین واقعه سیل بسیاری از منازل در حاشیه رودخانه‌ها از بین رفت جدا از اینکه اسناد رسمی نداشته‌اند که مجدداً برایشان صادر شود و کل خانه از بین رفته است و فرد چیزی در دستش نیست. چرا به این افراد خدمات داده شده؛پاسخ این است به استناد اسناد عادی داده شده است.

*ارایه خدمات از سوی وزارت نیرو به املاک فاقد سند رسمی

موسوی فرد: یا بطور مثال حاکمیت یک قاعده‌ای گذاشته که در حریم رودخانه‌ها ساخت و ساز نشود و سند رسمی نمی‌دهد اما خدمات می‌دهد، در نتیجه ساخت‌وساز هم ادامه دارد اما ریشه این مشکل همان اعتباربخشی به اسناد عادی است یعنی اگر وزارت نیرو خدمات به این افراد می‌دهد به استناد همان اعتبار اسناد عادی است.

اینکه اسناد عادی را معتبر ندانیم راه‌حل مناسبی است ولی متأسفانه اسناد رسمی ما در محاکم ابطال می‌شود.پروژه‌ای در شهرک غرب وجود دارد، صاحب ملک سند رسمی داشته است در این ملک خانه ساخته شده، تعدادی مالک شده‌اند و الان عده‌ای آمده و ادعا کرده‌اند که این ملک مال آنها است و این پرونده اکنون ۹۰ مالباختهدارد. یعنی هیچ تضمینی وجود ندارد که افرادی بیایند و روی ملک با سند رسمی ادعای مالکیت کنند.

تصور مردم متأسفانه این است که اسناد قولنامه‌ای که در دفاتر مشاوره املاک ردوبدل می‌شود اسنادی است که حاکمیت از آنها حمایت می‌کند در حالی که حمایت جدی از آنها نمی‌شود و سیستمِ کد رهگیری نیز مانعی نیست که یک ملک در حالت قولنامه به چند نفر فروخته نشود.

آسیب‌ها بسیار گسترده‌تر است، به فراوان موارد پولشویی را می‌بینیم و ریسک سرمایه‌گذاری وجود دارد، در زنجان یک فعال اقتصادی رفته و ملکی خریده و در آن کارخانه‌ای بنا کرده است، بعد از مدتی کسانی آمده و ادعا کرده‌اند که این ملک برای آنهاست. سه بار این فرد مجبور شده ملکی که سند رسمی داشته و بابت آن پول داده را بخرد.

*وجود ۴میلیون پرونده در بحث اسناد عادی

موسوی فرد:گفته می‌شود ۵۰ درصد پرونده‌های قوه قضاییه ریشه در اسناد عادی دارد، حدود ۴ میلیون پرونده می‌شود که هر کدام حدود ۳ یا ۴ سال طول می‌کشد که به آنها رسیدگی شود و این امر تبدیل به یک بحران شده است و به نظر می رسد مسأله از شورای نگهبان عبور کرده است و ما مجبوریم آن را در مجمع تشخیص مصلحت حل کنیم.

ابوترابی، نماینده مجلس: مجلس اصرار نکرده است وقتی که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و به مجلس بازگشت اگر نمایندگان اصرار می‌کردند به تشخیص مصلحت می‌رفت اما اصرار دوم را نکردند.

فارس: چرا مجلس در این باره کوتاهی کرده است؟

ابوترابی: کوتاهی نمی‌کند برنامه ششم باید سریع به نتیجه می‌رسید که فرصت کم بود و اگر می خواست وارد این فضا شود با این ظرفیتی که تشخیص مصلحت هر دو هفته یکبار موارد را بررسی می‌کند قطعاً به چند سال آینده می‌کشید به همین دلیل مجلس آن را حذف کرد.

* مطالبه‌گری اجتماعی می‌خواهیم

دو بار شاهدیم این اتفاق افتاده است البته اکنون مجلس خیزی برداشته که آن را انجام دهد. باید برگردیم و یک مطالبه اجتماعی با حقوقدان‌ها بکنیم، رسانه‌ها بیشتر به این موضوع بپردازند بالاخره شورای نگهبان باید به روز عمل کند و اگر فقه پویا نباشد می‌میرد و باید بر اساس خواسته‌های مردم پاسخگویی به روز باشد و این را به عنوان یک مطالبه اجتماعی مطرح کنیم، موضوعی که بارها مقام معظم رهبری از حوزه‌ها خواسته‌اند که حوزه‌ها به روز باشند و تحقیق و پژوهش داشته باشند اگر این موارد را نتوانیم جواب دهیم ممکن است خدای ناکرده بهانه‌هایی دست دشمن دهیم برای اینکه تمام فقه و نظام‌مان زیر سؤال برود.

فارس: اعتبار معاملات غیررسمی باعث شده تا حقوق مالکیت افراد زیر سوال برود:

محمدی،عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران:  چند مسأله کلان داریم یک مشکل در مجلس است،ساختار انتخاباتی ما به شیوه‌ای است که اکنون آمار بگیریم که چند حقوقدان در مرکز قانون‌گذاری مجلس حضور دارند و چند اقتصاددان که اقتصاد کلان ما را متوجه می‌شود می‌بینیم که واقعیت این است برایند صندلی‌های مجلس ما برایند عصاره فضایل ملت ما نیست.

همه نمایندگان زحمت می‌کشند و منتخب ملت هستند به رأی ملت نمی‌توان خدشه‌ای وارد کرد ولی یک درد کلان است وقتی بررسی می‌کنیم و می‌بینیم نمایندگان ما حقوق و اقتصاد را نمی‌شناسند و اکنون چگونه می‌توانیم از آنها انتظار داشته باشیم که بیایند شورای نگهبان را توجیه کنند.

مسأله دیگر که وجود دارد این است که بین اقتصاد و حقوق یک زبان مشترک وجود ندارد. در اقتصاد عرضه و تقاضا کار خود را خواهد کرد. بسیاری از مسائل کلان کشورمان به این دلیل است که نمی‌خواهیم زبان اقتصاد را باور کنیم. به طور مثال یک ملکی صد بار معامله می‌شود و هیچ نظارتی بر آن نیست. چرا مردم می‌خرند چون مشکل فرهنگی و اجتماعی داریم، چرا که برای اینکه یک قانونی به درستی اجرا شود ابتدا باید مشروعیت پیدا کند.

قانون را به زور نمی‌توان اجرا کرد و در بحث اعتباربخشی به اسناد رسمی هم باید این کار را کنیم و مطالبه کنیم. از رسانه‌ها انتظار داریم که به کمک ما بیایند و مشروعیت این قانون را در جامعه جا بیندازیم و مردم ببینند در کجا ضربه می‌بینند. حاکمیت نیز محدودیت‌های خود را دارد اگر یک دفعه بیاید و بگوید تمام قراردادها باید با سند رسمی باشد از سوی دیگر اشکال دیگری به وجود می‌آید و آزادی‌های بشری چه می‌شود. انسان‌ها حق دارند اموال خود را انتقال داده و انتقال بگیرند. بنابراین شهروندان باید توجیه شوند و زمینه را باید ایجاد کنیم و به صراحت بگوییم چرا قانونی که ۸۸ سال پیش تصویب شده هنوز اجرا نمی‌شود. 

با فقهای شورای نگهبان که حق اظهارنظر در مسائل حقوقی و فقهی را دارند می‌توان جلسات مشترک داشت و می‌توان گفت که بر اثر یک تصور نادرست، سرمایه‌های ملی و داخلی در حال هدررفت است. در سال ۱۳۰۸ ماده واحده برای انتقال مال غیر داریم «هر کس مال دیگری را انتقال داد جرم است»، در سال ۱۳۶۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری را داریم. یک تا ۷ سال حبس و رد مال برایش تعیین شده. در واقع قانون، انتقال مال غیر را در ذیل کلاهبرداری آورده‌ و بهتر است فقها و حقوقدانان ما متوجه فاجعه این اتفاق شوند.

* ۱۷میلیون پرونده در دادگستری خاک می‌خورند

پرونده‌هایی را داریم که ۱۸ سال است در دادگستری مانده و ۱۷ میلیون پرونده داریم و به مرور در حال انباشته شدن است، دلیل آن این است اگر ریشه‌یابی نکنیم ارزش ملک‌ها تغییر می‌کنند و بعد هم مالک محکوم به پرداخت پول می‌شود.

البته مجلس کار بسیار خوبی کرد و تصویب کرد که ملک به قیمتِ روز جابه‌جا شود، فقه هم گفته راه آن بسته نیست. زبان مشترک اقتصاد، حقوق و فقه در بسیاری از مسائلی که اکنون وجود دارد به راحتی راه‌حل ایجاد می‌کند و در حوزه بانکداری و سرمایه‌گذاری خارجی هم این گونه است.

فارس: اعتبار معاملات غیررسمی کاداستر را به شکست رساند و درنتیجه داده‌های اطلاعاتی به روز نمی‌شوند؟

موسوی فرد:دو مشکل وجود دارد یکی یکپارچگی ثبت اسناد و دیگری زمان توقف بوده که رسیدگی نشده است. در نتیجه ادعای جدید وارد می شود و حجم پرونده‌ها افزایش می یابد. در ترکیه تجربه‌ای در این زمینه شده که تمایل داشته‌اند کاداستر را اجرا کنند که متأسفانه در کشور ما نیز سال‌هاست می‌خواهیم آن را اجرا کنیم اما به نتیجه نرسیده‌ایم همین مشکل حقوقی را داشته است.

ابوترابی نماینده مجلس: مشکل تأمین بودجه است. نداشتن بودجه برای اجرای طرح کاداستر مهمترین مشکل بر سر راه این طرح بزرگ است. سال ۹۳ در مجلس نهم این طرح ۵ ساله بسته شد و اکنون حتی معادل یک سال اول هم بودجه اختصاص نیافته است.

موسوی فرد: باید موضوع اسناد عادی و رسمی حل شود و پس از آن بتوانیم کاداستر را اجرایی کنیم. بهتر است زمانی را مثلاً ۴ سال مشخص کنیم و فردی که معامله‌ای را از اکنون می‌خواهد انجام دهد در این سامانه ثبت کند.

ابوترابی: این پیشنهاد خوبی است، شورای نگهبان را چه می‌کنید؟

موسوی فرد: فعلاً ربطی به ماجرای اسناد رسمی و عادی ندارد، فقط موضوع ساماندهی اسناد عادی است، هر کسی که می‌خواهد معامله عادی بکند ثبت کند و هر کسی هم دعوا یا ادعایی دارد نیز بیاید و آن را ثبت کند. این گونه جلوی جعل گرفته می‌شود.

ابوترابی: این را در طرح دیده‌ایم اما شورای نگهبان مشکل ایجاد کرده و دو بار هم رد کرده است از همین جا است. کمیسیون قضایی مجلس حقیقتاً مانده است که چه کند. ضمن اینکه به این دوره از مجلس هم نمی‌رسد.

موسوی فرد:به هر حال باید این اتفاق بیفتد. بعد از این ۴ سال به تمام ادعاها رسیدگی شود. اسناد عادی به رسمی تبدیل شود و پس از آن رسمی‌ها معتبر باشند. در غیر این صورت قرن‌ها باید این گونه بمانیم و مشکل حل نمی‌شود. ما به این می‌گوییم ثبت نیمه‌رسمی که اگر اجرایی شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد چون به یکباره نمی‌توان به تمام پرونده‌ها رسیدگی کرد.

ابوترابی: اینها به نتیجه نمی‌رسد مگر اینکه شورای نگهبان را مجاب کنیم این راهی که می‌روند اشتباه است و آن را به یک مطالبه اجتماعی تبدیل کنیم.

 

 

منبع: خبرگزاری فارس

درباره‌ی عميد احدی | دکتر احمد محمدی

همچنین ببینید

دادسرا می‌تواند «مهناز افشار» را احضار کند.

عضو هیئت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران گفت: دادسرا طبق روال قانونی باید این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *